"قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را -  اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید :  آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده،  انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب -  مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره –   همین موضوع است.  اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف"  برابر شده ام.   گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند و زمانی ابدا نپذیرفته اند. .  بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط  می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر وم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

 ب – مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی :

در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل علیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. مواد 33 و 42  قانون اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومی كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجیت، ماده 2قانون صدور چک، ماده 14قانون تجارت الكترونیكی و  نمونه از این قوانین است .

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها میفرماید : "  اصطلاح " قائم مقام " در هیچیک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 4 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ).  ولی در موارد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می رسد .

"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است . پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :

کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. " * 1

و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد . " * 2

حقوقدانان قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند :  الف – قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند " و  ب – قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره . * 3

پاره ای از نویسندگان حقوق دعوی را همان "حق" دانسته، که از حالت س بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه، حالت تحرک پیدا می کند. * 4   بنابر اصل هر فردی می تواند بدلخواه و در حدود قوانین و نظم آمره حقوق خود را واگذار نماید، هرچند آن مورد انکار و موضوع دعوی ثالث باشد .

در مورد انتقال مال غیر منقول ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر میدارد : " دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه  معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بآن را ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد" . و در باره انتقال ملک مورد اعتراض در اثنای عملیات مقدماتی ثبث،  ماده 42 قانون ثبت میگوید: " هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهار نامه رسمی مسبوق کند منتقل علیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت ." .

در زمینه انتقال دین موضوع سند تجاری، ماده 2 قانون صدور چک مقرر داشته است :  "   دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. " در مورد نقل دعوی در اجرای حکم ورشکستگی در ذیل ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی می خوانیم: " هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی (دعوائی که نتیجه اش مشکوک است) به او واگذار شود." . و بلاخره در ماده 14قانون تجارت الكترونیكی آمده است : "  كلیه داده‌پیام»هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. " 

به این ترتیب ملاحظه میشود که بحث قائم مقام قانونی چه در مقررات ماهوی (به شرحی که در بالا نوشته شد.) و چه در مقررات شکلی (به شرحی که در بخش بعدتر مقاله بررسی می شود)، موضوعی روشن، و قاعده ای ثابت و پذیرفته شده است. و با "نمایندگی" که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید تفاوت بارز دارد. * 5  بدیگر سخن در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود و در اینجا وکیل و نایب است و در ادامه بحث خواهیم دید که خلط این دو تاسیس، در مقررات شکلی ایراد قانونگذار و صحیح بنظر نمیرسد .

ج - اهمیت و جایگاه (آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی ) :

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین  آن دو چیز است :

1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا :   ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:" هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند."  و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت یكی از اصحاب دعوی كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس مم است با صدور قرار "توقیف دادرسی" موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی ( ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (  بند 10 ماده 84 قانون) و همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و  روشن است .  براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند،  بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است،  زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر  زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان  یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.

2 – دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه"  بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن   " وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط  نماینده،  هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است . بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . " * 6

بنابراین پذیرش قاعده " انتقال دعوی" باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی  درآینده،  در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره " خر ما از کرگی دم نداشت " از حق خود بگذرد .

د - پیشنه تاریخی بحث ( بررسی مقررات منسوخه و لازم الاجرای کنونی :

هرچند در مقررات شکلی لازم الاجرا،  موضوع انتقال دعوی، در موارد خاص و متعددی از قبیل : طرح ایراد مختومه، اثر گزارش اصلاحی و رای داور،  بحث حضوری بودن رای، مواعد اعتراض، اشخاصی که حق دخالت در مراحل بالاتر دعوی را دارند، و مطرح شده است، معذالک رویه قضائی، تنها به انتقال دعوی در مورد مال غیر منقول پرداخته است و بشرح پیش گفته موضوع انتقال دعوی در اموال منقول و واگذاری حقوق و دین، و همچنین طرح موضوع "انتقال دعوی" ،  بعنوان یک قاعده حقوقی مغفول مانده است.  لیکن خوشبختانه بعض حقوقدانان و شرح کنندگان مقررات شکلی و دادرسی در این باره اشاراتی مفید داشته اند که در بخش بعدی مقاله بدان خواهد پرداخت.

ذیلاً در دو بخش ذیل به بررسی پیشینه قانونگذاری موضوع مورد بحث : الف -  از دیدگاه قانونگذار  ب-  بیان رویه قضائی،  بحث خود را ادامه می دهم :

باقی در ادامه مطلب

اصل استقلال امضائات

دستور تخلیه عین مستأجره

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی