صورت‌جلسه نشست قضایی در خصوص احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی اام به تحویل مبیع غیرمنقول

نظر اکثریت

این رأی وحدت رویه اختصاص به دعوی خلع ید دارد و امکان تسری به سایر دعاوی از جمله اام به تحویل مبیع را ندارد چرا که اولاً در متن رأی صراحتاً از خلع ید استفاده شده و نام این دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه اام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و اام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی اام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، "مالکیت" مستم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم می باشد. علی هذا با توجه به استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی اام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد.

نظر اقلیت

از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و اام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آن ها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در اام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی اام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع (ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی، اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم اام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از اام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت رسمی شرط است.

نظر هیئت عالی

اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع می باشد و از تعهدات قرار داد بایع می باشد؛ بنابراین یا باید در قالب اام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی» طرح دعوی شود و یا در قالب اام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و اام خوانده به تحویل مبیع» اقامه شود. بنابراین با توجه به موانع قانونی مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان اام به تحویل مبیع» قابلیت استماع ندارد.