امضا عبارت است از هر علامتی که مطابق عرف و عادت مسلم هر کشوری، معرف هویت شخص یا اشخاصی است که در زیر نوشته گذاشته میشود و اینجاست که اصل استقلال امضاها در جهت حمایت از دارنده باحسن نیت سند تجاری چک و سفته» پا به عرصه وجود میگذارد و در نهایت، منجر به تأسیس آن میشود.
به گزارش تابناک»؛ معمولا نوشتهها، بدون امضا یا ابزار جایگزین آن همچون اثر انگشت یا مهر، فاقد اعتبار و سندیت بوده و انتساب آن نوشته به شخص یا اشخاص معین بدون آن میسر نیست و از این روست که با امضا، مهر یا اثر انگشت، مندرجات سند اعتبار پیدا میکند و میتوان آن را به شخص یا اشخاصی معین منتسب کرد.
حال آنکه اسناد تجاری چک و سفته» از این قاعده مستثنا نبوده و قانونگذار برای صدور برخی اسناد تجاری چک و سفته»، امضا یا مهر را ضروری دانسته و فقط نسبت به چک، امضا را لازم دانسته است. یکی از مهمترین اصول که در اسناد تجاری چک و سفته» حاكمیت دارد، اصلی با نام اصل استقلال امضا است
به موجب این اصل، هر امضا بر اسناد تجاری چک و سفته» به هر عنوان اعم از صادركننده یا ظهرنویس یا ضامن، مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد و به طور کلی، چنانچه نسبت به امضایی، ایراد حقوقی یا کیفری مطرح شود، صادركننده نمیتواند با استناد به آن از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.
به این دلیل که صادركننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری چک و سفته» مسئولیت داشته است.
اصل استقلال امضاها به معنای اعتبار مستقل هر امضا نسبت به دیگر امضاها و عدم تسری بطلان یکی از آن امضاها به دیگر امضاهاست که به طور یقین یکی از خصوصیات بارز و مهم اسناد تجاری چک و سفته» به شمار میآید.
بنابراین، هر امضا از سوی امضاکننده سند تجاری چک و سفته» مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئولیتی مبنی بر تعهدات ناشی از امضای خود در سند تجاری چک و سفته» دارد، مگر در مواردی استثنایی همچون عدم اهلیت، قصد و رضای امضاکننده یا فقدان وجود شرایط اساسی و شکلی سند تجاری چک و سفته» که بحثی جدای از این موضوع است.
ایجاد امضا در سند تجاری چک و سفته» حاکی از اراده انشایی و واقعی امضاکننده یا متعهد در جهت قبول موضوع سند مورد امضا و متعاقباً قبول آثار قانونی آن است و این موضوع است که میتواند دلیل به وجود آمدن تعهد امضاکننده و سپس اام متعهد به انجام موضوع تعهد باشد.
حقیقت امر بر این است که معمولا در به گردش درآمدن اسناد تجاری چک و سفته» شخص یا اشخاص متعددی از زمان شکلگیری آن یعنی صدور تا خاتمه که زمان انجام تعهد و وصول مبلغ مورد تعهد است، دخیل هستند که در نتیجه آن، امضاکنندگان را در شرایطی که ذکر شد، در مقابل دارنده سند، مسئول به پرداخت قرار میدهد.
به طور مثال چنانچه ناتوانی امضاکننده سند تجاری چک و سفته» یا ورشکستگی وی یا ممنوعیت از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا ثابت شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود
در رویه قضایی و مطابق قانون، بار اثباتی ادعای حجر، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی که موجب بیاعتبار شدن امضاست و نتیجه آن سلب مسئولیت امضاکننده در سند تجاری چک و سفته» است، بر عهده مدعی است، چرا که به مقتضای اصل صحت، امضایی که ذیل سندی شده، صحیح است و شامل آثار قانونی ناشی از آن میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر بیاعتباری یک یا چندین امضای مندرج در سند تجاری چک و سفته» به دلایلی ثابت شود از جمله معلوم شود شخص براتکش در زمان صدور برات، محجور بوده یا ورشکسته بوده است یا مواردی از این دست، حال مسئولیت امضاکنندگان و همچنین وضعیت حقوقی سند تجاری چک و سفته» چگونه است؟
در پاسخ بدین موضوع، باید مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری چک و سفته» به صورت مختصر ارزیابی شود.
مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری
همان گونه که گفته شد به طور معمول امضاکنندگان متعددی در گردش سند تجاری چک و سفته» دخیل هستند و تحت شرایطی باید مسئولیت پرداخت مبلغ را بر عهده گیرند.
در اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید به صورت مستقل و بدون ارتباط با دیگر امضاها در نظر گرفته شود و صحت یا بطلان هر امضای سند تجاری چک و سفته» نباید به دیگر امضاها ارتباطی پیدا کند و منجر به تغییر وضعیت و آثار قانونی آن شود و در نهایت، هر امضایی مسلماً بیانگر تعهدی مستقل نسبت به امضاهای دیگر بوده و حکایت از آن دارد که تعهد امضاکننده آن مد نظر است، مگر در مواردی که به موجب قانون، صحت یا بطلان آن محرز شود.
رأیی مبین اصل استقلال امضاها که از شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان صادر شده، بدین شرح است که ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادرکننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است.»
این رأی که بعداً مورد تأیید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، مهر تأییدی بر اصل استقلال امضاهاست و چنانچه برخی امضاها بنا به دلایلی از جمله عدم اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضا بدون اعتبار شناخته یا به واسطه هر ایراد دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاکنندگان سند شود، تعهد سایر امضاکنند گان همچون سابق به قوت خود باقی خواهد بود.
به شرح ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع عین مورد اجاره میشود، نه خود موضوع اجاره. در خصوص نکات کاربردی اجاره به اجاره نامه و شرایط و ضوابط تنظیم آن مراجعه فرمائید.
تنظیم قرارداد اجاره هم بصورت عادی هم بصورت رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در دفاتر مشاورین املاک مبادرت به تنظیم قرارداد مینمایند. باید توجه داشت که در قراردادهای عادی حتماً دونفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء نمایند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهرهمند شوند.
مطابق با بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
تخلیهپس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشده پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجر و مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات، حکم تخلیه صادر میگردد. حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی میباشد.
همانطور که در فوق اشاره گردید برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شورا خواهد بود؛ اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمانها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه میباشد.
اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و. از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر میباشد.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانهای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل میآید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید. جهت اجرای حکم تخلیه موجر موظف است مبلغ ودیعه و یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا تسلیم نماید. در صورت ادعای مالی نسبت به مستاجر، موجر همزمان در دادگاه یا مرجع صالح اقامه دعوی نموده و دستور توقیف تمام یا قسمتی مبلغ ودیعه را به دایره اجرا تحویل میدهد. تخلیه ملک
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و. باشد نمیتواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعهای که نزد اوست اقدام نماید، بلکه میتواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد (تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه میباشد) مراجعه و دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست و صدور قرارتامین خواسته نیز میتواند مبلغ ودیعه را نزد شورا یا دادگاه توقیف نماید (پس از پرداخت خسارت احتمالی) تا پس از صدور و قطعی شدن رای مبلغ مورد حکم از آن محل برداشت گردد. بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.
شرط نبودن احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی اام به تحویل مبیع غیرمنقول
با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا دعوی اام به تحویل مبیع با توجه به این که از نظر آثار همان آثار خلع ید را دارد، فرع بر اثبات مالکیت است یا خیر؟
این رأی وحدت رویه اختصاص به دعوی خلع ید دارد و امکان تسری به سایر دعاوی از جمله اام به تحویل مبیع را ندارد چرا که اولاً در متن رأی صراحتاً از خلع ید استفاده شده و نام این دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه اام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و اام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی اام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، "مالکیت" مستم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم می باشد. علی هذا با توجه به استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی اام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد.
از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و اام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آن ها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در اام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی اام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع (ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی، اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم اام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از اام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت رسمی شرط است.
اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع می باشد و از تعهدات قرار داد بایع می باشد؛ بنابراین یا باید در قالب اام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی» طرح دعوی شود و یا در قالب اام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و اام خوانده به تحویل مبیع» اقامه شود. بنابراین با توجه به موانع قانونی مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان اام به تحویل مبیع» قابلیت استماع ندارد.
الف – طرح بحث :
گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را - اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید : آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده، انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟
یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب - مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره – همین موضوع است. اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف" برابر شده ام. گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند و زمانی ابدا نپذیرفته اند. . بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!
بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .
در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .
آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر وم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.
ب – مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی :
در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل علیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. مواد 33 و 42 قانون اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومی كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجیت، ماده 2قانون صدور چک، ماده 14قانون تجارت الكترونیكی و نمونه از این قوانین است .
استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها میفرماید : " اصطلاح " قائم مقام " در هیچیک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 4 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ). ولی در موارد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می رسد .
"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است . پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :
کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. " * 1
و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد . " * 2
حقوقدانان قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند : الف – قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند " و ب – قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره . * 3
پاره ای از نویسندگان حقوق دعوی را همان "حق" دانسته، که از حالت س بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه، حالت تحرک پیدا می کند. * 4 بنابر اصل هر فردی می تواند بدلخواه و در حدود قوانین و نظم آمره حقوق خود را واگذار نماید، هرچند آن مورد انکار و موضوع دعوی ثالث باشد .
در مورد انتقال مال غیر منقول ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر میدارد : " دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بآن را ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد" . و در باره انتقال ملک مورد اعتراض در اثنای عملیات مقدماتی ثبث، ماده 42 قانون ثبت میگوید: " هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهار نامه رسمی مسبوق کند منتقل علیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت ." .
در زمینه انتقال دین موضوع سند تجاری، ماده 2 قانون صدور چک مقرر داشته است : " دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. " در مورد نقل دعوی در اجرای حکم ورشکستگی در ذیل ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی می خوانیم: " هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی (دعوائی که نتیجه اش مشکوک است) به او واگذار شود." . و بلاخره در ماده 14قانون تجارت الكترونیكی آمده است : " كلیه دادهپیام»هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. "
به این ترتیب ملاحظه میشود که بحث قائم مقام قانونی چه در مقررات ماهوی (به شرحی که در بالا نوشته شد.) و چه در مقررات شکلی (به شرحی که در بخش بعدتر مقاله بررسی می شود)، موضوعی روشن، و قاعده ای ثابت و پذیرفته شده است. و با "نمایندگی" که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید تفاوت بارز دارد. * 5 بدیگر سخن در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود و در اینجا وکیل و نایب است و در ادامه بحث خواهیم دید که خلط این دو تاسیس، در مقررات شکلی ایراد قانونگذار و صحیح بنظر نمیرسد .
ج - اهمیت و جایگاه (آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی ) :
بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین آن دو چیز است :
1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا : ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:" هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند." و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت یكی از اصحاب دعوی كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس مم است با صدور قرار "توقیف دادرسی" موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی ( ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت ( بند 10 ماده 84 قانون) و همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و روشن است . براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند، بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است، زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.
جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.
2 – دو قاعده "فراغ دادرس" و "اعتبار امر مختومه" بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن " وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است . بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . " * 6
بنابراین پذیرش قاعده " انتقال دعوی" باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی درآینده، در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره " خر ما از کرگی دم نداشت " از حق خود بگذرد .
د - پیشنه تاریخی بحث ( بررسی مقررات منسوخه و لازم الاجرای کنونی :
هرچند در مقررات شکلی لازم الاجرا، موضوع انتقال دعوی، در موارد خاص و متعددی از قبیل : طرح ایراد مختومه، اثر گزارش اصلاحی و رای داور، بحث حضوری بودن رای، مواعد اعتراض، اشخاصی که حق دخالت در مراحل بالاتر دعوی را دارند، و مطرح شده است، معذالک رویه قضائی، تنها به انتقال دعوی در مورد مال غیر منقول پرداخته است و بشرح پیش گفته موضوع انتقال دعوی در اموال منقول و واگذاری حقوق و دین، و همچنین طرح موضوع "انتقال دعوی" ، بعنوان یک قاعده حقوقی مغفول مانده است. لیکن خوشبختانه بعض حقوقدانان و شرح کنندگان مقررات شکلی و دادرسی در این باره اشاراتی مفید داشته اند که در بخش بعدی مقاله بدان خواهد پرداخت.
ذیلاً در دو بخش ذیل به بررسی پیشینه قانونگذاری موضوع مورد بحث : الف - از دیدگاه قانونگذار ب- بیان رویه قضائی، بحث خود را ادامه می دهم :
باقی در ادامه مطلب
درباره این سایت